لابی‌گری برای بازگشت رانت سیاه
سالیان سال است که بند «ه» تبصره یک بودجه کشور شرکت ملی نفت را موظف می‌کند که از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های مختلف جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی قرار دهد.
 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با اینکه این بند در راستای سیاست‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش مهمی از این مواد نه‌تنها صرف راه‌سازی و قیرگونی جاده‌های روستایی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل سودآوری آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. با توجه به رانتی که این بند به‌وجود آورده بود، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال گذشته اقدام به حذف آن کرد، اما نمایندگان در زمان بررسی بودجه در مجلس بار دیگر این بند را به بودجه سال ۹۷ اضافه کردند تا این رانت همچنان پابرجا بماند. با توجه به اینکه امسال بازار ارز هم دچار التهابات کم‌سابقه‌ای شد، صرفه اقتصادی صادرات این محصول نیز افزایش یافت. با توجه به این موضوع بار دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده بند رانت‌زای قیر تهاتری را حذف و پرداخت نقدی را جایگزین آن کرده است. این‌بار نیز همانند سال گذشته رانت‌جویان با استفاده از اهرم فشار به‌دنبال برگرداندن رانت سیاه هستند. خوشبختانه تا امروز این تلاش بی‌نتیجه مانده است، اما با توجه به اتفاقات سال گذشته همچنان این نگرانی وجود دارد که برخی نمایندگان تسلیم خواسته مفسدان بشوند.
ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر جهان شناخته می‌شود. طوری‌که در بین بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده قیر در رتبه سوم جهان قرار دارد و محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از منطقه عرضه می‌‌کند. همین موضوع باعث شده تا افراد برای دستیابی به رانت قیر تهاتری دست به هر کاری بزنند. این روزها نیز با توجه به حذف بند مربوط به قیر تهاتری رایگان از لایحه بودجه 98، سودجویان با مشاهده حذف رانت‌های کلان خود، اهرم فشار را روی مجلس گذاشته‌اند و درصدد بازگشت رانت سیاه هستند تا شاید همچون سال گذشته موفق به جلب مشارکت نمایندگان شوند. بازگشت این رانت علاوه بر اینکه فضا را برای جولان رانت‌جویان باز می‌گذارد، صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید و صادرات وارد می‌کند. زیرا قیر تهاتری معادل 88 درصد محصول تولیدی در حوزه این صنعت را مشمول می‌شود و 12 درصد باقی‌مانده که در ‌بخش‌خصوصی تولید می‌شود توانایی رقابت با رانت‌خواران را از دست می‌دهند. متاسفانه متخلفان که اکنون نگران به‌ خطرافتادن منافع خود هستند با ابراز نگرانی نسبت به جان مردم سعی در نفوذ بین نمایندگان دارند. متاسفانه برخی نمایندگان نیز به‌دلیل ناآگاهی و از روی حسن نیت پای در رکاب این افراد می‌گذارند و اکنون زمزمه‌هایی از بازگشت قیر تهاتری در لایحه بودجه 98 به‌گوش می‌رسد.

فروش قیر ایرانی با برند اماراتی
بر اساس برآوردها سالانه حدود 5/4 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که بیش از نیمی از آن به صادرات اختصاص می‌یابد تا ایران در زمره صادرکنندگان در مقام چهارم دنیا قرار بگیرد. اما نکته جالب توجه این است که طی سال‌های اخیر وزارت نفت ملزم به پرداخت معادل ریالی بیش از 88 درصد از این تولید، یعنی چهار میلیون تن قیر، به نهادهایی که در بودجه سالانه به آن اشاره شده، بوده است. بالطبع اولین موضوعی که در این زمینه به ذهن خطور می‌کند این است که هر نوع پرداخت رایگانی رانت‌زاست. به‌ویژه در اقتصاد ایران که نظارت و کنترل نظام‌مندی وجود ندارد، راه سودجویی از این منابع باز است. به همین دلیل اکنون که دولت این بند را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرده رانت‌جویان برای دستیابی مجدد به این رانت به تکاپو افتاده‌اند. مشخصا این افراد دلسوز منافع ملی و جان مردم نیستند که در حال حاضر به‌دنبال لابی‌گری در مجلس هستند. به‌ویژه آنکه آمارهای گوناگون از این موضوع حکایت دارد که بخش مهمی از قیر رایگان تخصیصی سر از بازارهای صادراتی درمی‌آورد و ارز حاصل از آن به اقتصاد بازنمی‌گردد و به جیب عده‌ای خاص می‌رود. از سوی دیگر توسعه کشور به تاخیر می‌افتد، زیرا بخشی مهمی از این قیرها که با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد با هدف توسعه جاده‌های روستایی در اختیار بعضی از نهادها قرار می‌گیرد. حال جای سوال است که چرا زمانی که مسئولان مدعی خصوصی‌شدن صنعت قیر کشور هستند، آن را به شکل رایگان در اختیار این نهادها قرار می‌دهند؟ نهادهایی که گاه تخصص استفاده از این محصول را هم ندارند. این اتفاق علاوه بر اینکه ‌بخش‌خصوصی را با چالش‌های متعددی مواجه می‌سازد، انتظارات وسیع و نابه‌جایی در متقاضیان به‌وجود می‌آورد و وزارت نفت، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهد. در حالی که آنها باید پاسخگو باشند که چرا به‌دنبال سهم‌بری از منابع ملی می‌گردند. به‌ویژه آنکه اکنون دو شرکت بزرگ غیردولتی انحصار بازار قیر را در اختیار گرفته‌اند که وزارت نفت هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد. حال به دولت و مجلس پیشنهاد می‌شود که در ابتدای امر مصالح ملی را در این زمینه در نظر بگیرند و هیزم بر آتش رانت‌جویان نریزند. از سوی دیگر دولت می‌تواند به‌جای استفاده از ابزارهای غیراقتصادی، پرداخت بودجه یا یارانه را برای خرید قیر را در نهادهای مزبور در نظر بگیرد تا جلوی بروز سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود. البته این امر هم نیاز به نظارت و کنترل دقیق دارد که یارانه تخصیصی صرف امور دیگر نشود. همچنین باید به حساب نهادهایی که تاکنون قیر تهاتری دریافت کرده‌اند رسیدگی شود تا اگر آنها این محصول را در اموری غیر از امور محوله صرف کرده‌اند پاسخگو قوه قضائیه باشند. متاسفانه تهاتر رایگان قیر باعث شده تا وزارت نفت هر ساله بخش مهمی از منابع خود را از دست دهد، در حالی که این منابع می‌تواند صرف امور توسعه‌ای کشور شود. متاسفانه در نبود سیاست‌های کارآمد و دستگاه‌های ناظر بر امور است که بخش مهمی از قیر باکیفیت ایران به کشورهای منطقه نظیر امارات وارد می‌شود و از آنجا با برند اماراتی و با قیمت‌های بالاتر به بازارهای جهانی راه می‌یابد.

نقش وزارت تعاون در عرضه قیر چیست؟
ماجرای رانت‌جویی در صنعت قیر که به رانت سیاه معروف است به قیر تهاتری ختم نمی‌شود. بلکه این روزها انتقاداتی نسبت به عرضه این محصول در بورس کالا هم وارد می‌شود. با اینکه بورس به‌عنوان شفاف‌ترین بخش هر اقتصادی شناخته می‌شود، اما در این بین برخی مسئولان، به‌ویژه در وزارت کار به‌دلیل منافعی که «شستا» در این زمینه دارد، درصدد حذف فروش قیر در بورس هستند. چنان‌که دولت دوازدهم سعی در بورسی‌کردن کالاهایی نظیر نفت برای دورزدن تحریم‌ها دارد، مشخص نیست که چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بورس کالا را مانعی بر سر دورزدن تحریم می‌داند! در حالی که فروش قیر بیرون از بازار امکان نظارت را از بین می‌برد و بر رانت و فساد می‌افزاید و درنهایت به یک خودتحریمی داخلی تبدیل می‌شود. در شرایطی که وزارتخانه‌های نفت و صمت به‌دنبال راهکار قانونی و نحوه فروش و صادرات قیر می‌گردند، گویا محمد شریعتمداری هنوز به‌طور کامل خود را از وزارت صمت جدا نکرده و نامه‌ای به وزیر نفت خواهان تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا شده است. این در شرایطی است که وزارت کار که تحت تصدی او قرار دارد، مسئول مستقیم ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش رفاه نسبی جامعه است. اما به‌نظر می‌رسد امور صنعتی هنوز برای شریعتمداری در اولویت قرار دارند. حضور دو مجموعه بزرگ تولید قیر کشور در زیرمجموعه «شستا» این شائبه را به‌وجود می‌آورد که شاید این وزارتخانه به‌دنبال تامین خود می‌شود و آن را بر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه جامعه مقدم می‌داند. به‌هر حال جای سوال است که دلیل اصرار عده‌ای برای ایجاد چنین رانتی چیست؟ چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند با تعلیق عرضه محصولات قیر در بورس خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌شود و بار دیگر فسادهای گذشته تکرار می‌شود. همچنین اگر مشکلی در نحوه عرضه قیر در بازار سرمایه وجود دارد، به‌نظر می‌رسد نهادهای دیگری در این زمینه مسئول هستند و باید تصمیم‌گیری کنند و وزارت تعاون شاید آخرین سازمان یا نهادی باشد که در این زمینه مسئول باشد. زیرا در صورت بروز هرگونه مشکلی قطعا این وزارتخانه در قامت پاسخگویی حاضر نمی‌شود، کما اینکه در گذشته نیز مجوزهای وزارت تعاون در تاسیس موسسات مالی غیرمجاز مشکل‌ساز شد و در پایان مشتریان و مسئولان این وزارتخانه تمام قصور را بر عهده بانک مرکزی دانستند، حال به‌نظر می‌رسد در زمینه عرضه محصولات قیر در بورس بار دیگر شاهد چنین رفتاری هستیم
 

درآمد 500 میلیون دلاری ایران از صادرات قیر

 ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده قیر خاورمیانه، سالانه 1.5 میلیون تن قیر صادر می کند که 500 میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد .
معاون فنی و مهندسی نفت پاسارگاد گفت: ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده قیر خاورمیانه، سالانه 1.5 میلیون تن قیر صادر می کند که 500 میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد .
به گزارش ایسنا، امیر حسین آریا در حاشیه همایش بازرگانی –صارداتی قیر که با حضور سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و صادرکنندگان قیر در بندر چابهار برگزار شد، اظهار کرد: ایران سالانه 6.5 میلیون تن قیر تولید می کند که حداکثر 2.5 میلیون تن آن در داخل مصرف می شود و بقیه برای صادرات مازاد می ماند.
وی با بابیان اینکه ایران بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننده قیر در خاورمیانه است، افزود: قیر تولیدی ایران توسط دو شرکت عمده داخلی تولید می شود و سالانه تقریبا 1.5 میلیون تن قیر با ارزآوری حدودا 500 میلیون دلار به آسیا، اروپا و آفریقا عمدتا کشورهایی مثل حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، چین، مالزی و سنگاپور صادر می شود؛ ما اگر بتوانیم با توجه به درخواست و تقاضای فراوان بازار بین المللی، 4.5 میلیون تن قیر مازاد خود را با مشارکت شرکت ها و صادرکننده ها، صادر کنیم، یک و نیم میلیارد دلار برای کشور ارزآوری خواهد داشت .
معاون فنی و مهندسی نفت پاسارگاد تصریح کرد: پالایشگاه های تهران، بندرعباس، اصفهان، آبادان،شیراز،تبریز و اراک واحدهای تولید قیر دارند و ایران از معدود کشورهایی است که تمامی انواع قیر موجود در دنیا از جمله صنعتی، محلول،جاده ای و مالچ را تولید و توسط دو پایانه قیرصادراتی در بندرعباس و بندر ماهشهر هرکدام به ظرفیت 15 هزار تن، صادر می کند .

 رشد 62درصدی تخلیه‌و‌بارگیری کالای نفتی در ‌چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه چابهارهاب صادراتی قیر می‌شود، گفت: بخشی از قیر صادراتی ایران با توسعه زیرساخت‌های مناسب از بندر چابهار صادر می‌شود.
‌به گزارش فصل تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی در همایش بازرگانی-نفتی که با حضور صادرکنندگان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیر در بندر چابهار برگزار شد؛ اظهار داشت: بندر چابهار امروز بندری بدون محدویت است، راهبرد توسعه بندر چابهار با توجه به موقعیت استراتژیک و نزدیکی این بندر به بازارها و مسیرهای تجارت بین‌المللی، افزایش سهم تجارت دریایی ایران، رقاپذیری کالاهای صادراتی و کاهش هزینه کالاهای وارداتی بوده است.
وی افزود: حدود یک میلیارد دلار صرف توسعه فاز اول‌ بندر چابهار شده و از زمان افتتاح فاز اول در آذرماه گذشته توسط رئیس جمهوری، جهشی بلند در صادرات و درخواست سرمایه‌گذاری در این بندر داشتیم به گونه ای که در 9 ماهه گذشته 62 درصد رشد عملیاتی تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ثبت شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بندر چابهار موقعیتی ویژه برای صادرات کالاهای نفتی و به‌ویژه قیر صادراتی ایران دارد؛ از این‌رو با یک شرکت تولیدکننده و صادرکننده قیر به تفاهم رسیدم و این شرکت به‌زودی عملیات احداث زیرساخت‌های قیر صادراتی خود را در بندر چابهار شروع می‌کند.
آقایی گفت: با آنکه ایران بزرگ‌ ترین تولید کننده و صادر کننده قیر خاورمیانه است و با آنکه تقاضای زیادی در بازارهای بین‌المللی برای قیر است اما فقط کمتر از 20 درصد بازار قیر آسیا و کمتر از 10 درصد بازار قیر دنیا از آن ایران است که امیدواریم بتوانیم با توجه به نزدیکی این بندر به بازارها و مسیرهای اصلی تجارت بین‌المللی که قیمت تمام شده حمل و نقل را کاهش می‌دهد و صادرات را رقابت‌پذیر می‌کند، بخش مهمی از قیر صادراتی ایران را از راه این بندر صادر کنیم و از بازار قیر آسیا و جهان سهم‌خواهی کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به اتصال ریلی چابهار که مهم‌ ترین مز ‌ یت پسکرانه و مکمل توسعه بندر است، امیدواریم به یک هاب صادراتی قیر ایران تبدیل شویم.

افزایش قیمت نفت بازار صادرات قیر را رونق داد
 عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، متقاضیان خرید نفت به جای تولید قیر به محصولات پر ارزش تر تولید می کنند که این شرایط فرصت را برای صادرات بیشتر قیر تولیدی در کشور فراهم می کند.
به گزارش صبحانه ، حسن تاجیکی، در خصوص شرایط حال حاضر بازار قیر گفت: هم اکنون با شرایط رضایت بخشی در این بازار رو به رو هستیم که رضایت نسبی تولیدکنندگان این صنف را به دنبال داشته، اما در این میان نمی توان از مشکلاتی مانند تعهد ارزی غافل شد.
وی در توضیح شرایط تولید گفت: در زمینه تامین خوراک پالایشگاه با مصوبه اخیری که در مهر ماه ابلاغ شد، بازار سامان دهی شده، اما باید به این نکته نیز توجه داشت ۹۰ درصد از قیمت تمام شده به قیمت خوراک و هزینه حمل و نقل باز می گردد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز وپتروشیمی با اشاره به اینکه در بازار های جهانی متقاضی برای خرید قیر ایران وجود دارد، اظهار کرد: در شرایطی که نفت خام افزایش قیمت دارد، کشور های وارد کننده، نفت خریداری شده را به جای تولید قیر به محصولات پر ارزش تر تبدیل می کنند که این فرصت را برای صادرات بیشتر قیر تولیدی در کشور فراهم می کند.
فعال بازار انرژی با اشاره به اینکه برای حل مشکل موجود در زمینه ارز، در روز های گذشته پیشنهاداتی ارائه شده، تصریح کرد: اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مشکلات موجود در این حوزه مانند تعهد ارزی را با وزارت اقتصاد دارایی، شرکت ملی نفت و تمام مراکزی که در این مسئله می توانست یاری گر باشد در میان گذاشته، اما تاکنون تصمیم گیری نهایی برای آن صورت نگرفته است.
تاجیکی در ادامه به کشور های وارد کننده قیر از ایران اشاره و بیان کرد: کشور های آسیا دور مانند اندونزی، مالزی، سنگاپور، کشور های حوزه CIS به ویژه ترکیه، ارمنستان، گرجستان، کشور های شرق آفریقا و ویتنام به خوبی از قیر ایران استقبال می کنند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه اوپکس تشریح‌کرد:‏ مشکلات تولید و صادرات قیر در مهر ماه ۹۷‏ ‏ ‏
وحید شیخی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه اوپکس گفت : خوراک واحدهای صنعتی و تولیدی در هیچ کشوری در بورس عرضه نمی‌گردد و عرضه ماده اولیه در بورس مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی ایجاد کرده است .
از طرفی نرخ خرید خوراک نیز در بورس کالا نامشخص بوده و با رقابت های بسیار زیاد خوراک عرضه شده در بورس خریداری می‌گردد. در مهر ماه نیز عدم اعلام نرخ فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت باعث تشدید مشکلات در بورس گردیده و بسیاری از شرکت ها را دچار تعطیلی نموده است . ‏
به گزارش جهان اقتصاد، طبق توافق صورت گرفته با انجمن صنفی پالایشگاهها پیشنهاد شد نرخ نفت خام خوراک پالایشگاه ها با نرخ ارز سنا و نرخ فروش فرآورده های نفتی نیز با نرخ ارز سنا محاسبه گردد و واحدهای تولیدی بتوانند خوراک مورد نیاز خود را با رقابت ۵ درصدی تهیه و نرخ واقعی کشف گردد .‏
شیخی در خصوص ارز آزاد و ارز نیمایی جهت محاسبات نوع خوراک نیز ادامه داد : امکان ندارد تولیدکننده ای که خوراک خود را با بالاترین نرخ رقابت شده و معادل نرخ ارز آزاد در بورس کالا خریداری می‌کند بتواند ارز خود را با احتساب نرخ ارز نیما به فروش برساند. این تضییع حقوق بوده و باید یک توازنی بین این دو نرخ باشد که تولید کننده بتوانند در راه تولید استاندارد و محصول سالم و حفظ تعهد پایدار باشد و واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده نشود. ‏
طبق مصوبه جدید مقرر شده است که نرخ ارز محاسبات فروش فرآورده های نفتی با نرخ نیما محاسبه شود و صادرکنندگان متعهد به برگشت ارز به سامانه نیما هستند ، اما فراموش نشود که کلید موفقیت این طرح در برگشت سقف مجاز ۱۰ درصد رقابت به خرید مواد اولیه است که هیجان و بی نظمی‌ایجاد شده در بازار خرید ماده اولیه برطرف و شرایط به حالت قبلی خود برگردد، در غیر این صورت خوراک با هر محاسبه ای صورت گیرد با توجه به مدیریت صورت گرفته در عرضه ها و ایجاد تنش در بازار نرخ خرید خوراک مجدداً تا سقف نرخ آزاد پیش می‌رود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات کالایی که با نرخ ارز آزاد خریده را قطعاً نمی‌تواند به سامانه نیما برگرداند و توان سودآوری داشته باشد.‏
وی در خصوص آمار تولید و مصرف قیر نیز گفت : از کارشناسان عزیزی که محاسبات این آمارها را در اختیار مسئولین قرار می‌دهند انتظار داریم دقت عمل بیشتری داشته باشند تا مسئولین ارشد کشور نیز در تصمیم گیری ها دچار اشتباه نشوند. آمار تولید قیر کشور حدود ۶ میلیون تن است و آمار صادرات قیر حدود ۳ و نیم میلیون تن بوده و در ارتباط با تبصره ۱ بند ه سه هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ تخصیص داده شده که حدود هزار میلیارد تومان از این مبلغ به تادیه بدهی سنوات سال های ۹۴ و ۹۵ وزارت راه به قیرسازان اختصاص داشته بوده و از این مبلغ کم شده است و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز با نرخ مصوب قیر تهاتری حدود یک میلیون تن قیر برای وزارت راه و دیگر ارگان های دولتی خواهد بود.‏
این مقدار نیز نمی‌تواند پوشش نیازهای روز کشور و پروژه هایی که نیاز مبرم به قیر دارند را بدهد و اعتراضات فراوانی جهت تأمین قیر پروژه های ملی واصل گردیده است و مقدار ۴ میلیون تن تهاتری که در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده تا این لحظه محقق نشده است تا برسد به اینکه به صادرات هم نشست کند . ‏
با توجه به کنترل قیر مورد نیاز پروژه ها از طریق سامانه و ‏GIS‏ امکان نشت قیر تهاتری به صادرات بسیار کاهش یافته و البته تداوم نظارت و کنترل می‌باید از طریق اتحادیه ها و دستگاه های نظارتی صورت پذیرد تا آنچه سال ها با آزمون و خطا به نتیجه رسیده مؤثر پیش رود و با تبدیل تحویل قیر تهاتری به وجه نقد پروژه های ملی را دچار گفتگوی همیشگی کمبود نقدینگی و اولویت بندی ها و دیگر مشکلاتی که برای بودجه های نقدی ایجاد می‌گردد ننماییم و پیشرفت پروژه های ملی را دچار مخاطره نکنیم.‏
منابع عظیم وکیوم باتوم باعث طراحی مدل تهاتری قیر با وکیو باتوم گردیده که نیاز شرکت های قیرساز و راه سازی را همزمان حل می‌کند و پروژه های ملی پیشرفت داشته باشند و چرخه پر ریسک وجه نقد هم حذف می‌شود . پیمانکاران راه ساز مطالبات بسیاری از دولت دارند و زمانی که وجه نقد در اختیار آنها قرار گیرد مجبور به مصرف پول در دیگرسرفصل‌ها می‌شوند.‏
عضو هیأت مدیره اوپکس و دبیر کمیسیون قیر در خصوص لزوم اجرای قوانین گفت: پروژه‌های راهسازی که زیر سازی آنها را انجام داده اند و آماده پروژه آسفالت هستند در صورت تداوم شرایط موجود بدون آسفالت در زیر برف امسال باقی خواهند ماند و آسیب جدی به آنها وارد خواهد شد و عمر جاده ها پس از آسفالت به شدت کاهش خواهد یافت . پس خواهشمندیم جهت حفظ سرمایه های ملی کشور ، مجلس، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه الحاقیه لازم برای بودجه ۹۷ را تنظیم نمایند و در بودجه سال ۹۸ نیز قیر تهاتری با حفظ شرایط موجود تا سقف مورد نیاز پروژه ها در نظر گرفته شود که افزایش قیمت نفت خام بالطبع آن افزایش نرخ قیر باعث تضییع حقوق سازمان ها و ارگان های دولتی مصرف کننده قیر نشود.‏
افزایش نرخ نفت خام درآمد کشور را افزایش می‌دهد و شایسته نیست که حجم قیر مورد نیاز پروژه های ملی به بهانه افزایش قیمت کاهش ۳ میلیون تنی داشته باشد و صادرکنندگان قیر نیز متهم به قاچاق قیر می‌شوند که به هیچ عنوان از طرف دولت تحویل نشده است.‏

بخشنامه بودجه آماده شد
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشنامه بودجه سال ۹۸ آماده است، گفت: به جای تخصیص قیر به پیمانکاران، در بودجه سال آینده درآمد حاصل از صادرات قیر به این بخش پرداخت می شود.

به گزارش صبحانه ، محمدباقر نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی برای رونق تولید و اشتغال زایی در حوزه بازآفرینی پایدار شهری، در جمع خبرنگاران در رابطه با رانتی که از اعطای قیر نفت رایگان به پروژه های راهسازی ایجاد می شود، اظهار داشت: برای کمک به سرعت یافتن اجرای طرح های عمرانی، مجلس در تبصره های بودجه اجازه داده که در حد ۳ یا ۴ میلیون تن قیر در اختیار طرح های عمرانی قرار داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: چون این موضوع قانون است، وزارت نفت این تخصیص قیر را انجام می داد ولی نوعی رانت محسوب می شود.
وی ادامه داد: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به جای اینکه قیر را در اختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به صورت ریالی به طرح های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.
نوبخت گفت: این موضوع در بودجه سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.
تغییر کاربری طرح های نیمه تمام
معاون رئیس جمهور در رابطه با طرح های نیمه تمام اظهار داشت: اینطور نیست که پروژه های نیمه تمام را بفروشیم بلکه با مشارکت بخش غیردولتی طرح ها را به اتمام خواهیم رساند.
وی افزود: می توانیم بخشی از کاربری جنبی این طرح ها را تغییر دهیم که البته این تغییر کاربری در حال انجام است.
نوبخت ادامه داد: در نیمه نخست امسال با مشارکتی که بخش غیردولتی کرده، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری که باید از سوی دولت انجام می شد، قرار شد از طرف بخش های غیر دولتی انجام شود.

:قیر رایگان باعث ایجاد رانت می شود
در بودجه سال آینده به جای تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران، درآمد حاصل از صادرات قیر به آن ها پرداخت خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان این خبر گفت: برای کمک به سرعت یافتن اجرای طرح های عمرانی، مجلس در تبصره های بودجه اجازه داده که در حد ۳ یا ۴ میلیون تن قیر دراختیار طرح های عمرانی قرار داده شود؛ اما این کار به شکل کنونی باعث ایجاد رانت و فساد می شود.
نوبخت افزود: چون این موضوع قانون است، وزارت نفت این تخصیص قیر را انجام می داد؛ ولی نوعی رانت محسوب می شود.
او ادامه داد: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به جای اینکه قیر را دراختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به صورت ریالی به طرح های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.
نوبخت گفت: این موضوع در بودجه سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.

بودجه خرید جایگزین قیر مجانی می شود
عصر اقتصاد:  رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اختصاص قیر به پیمانکاران رانت ایجاد می کند، عنوان کرد: بخشنامه بودجه سال ۹۸ آماده است و بر اساس آن به جای تخصیص قیر به پیمانکاران، در بودجه سال آینده درآمد حاصل از صادرات قیر به این بخش پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار عصراقتصاد، محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار در سازمان برنامه و بودجه درباره رانتی که از اعطای قیر نفت رایگان به پروژه های راهسازی ایجاد می شود، اظهار کرد: برای کمک به سرعت یافتن اجرای طرح های عمرانی، مجلس در تبصره های بودجه اجازه داده که در حد ۳ یا ۴ میلیون تن قیر در اختیار طرح های عمرانی قرار داده شود. چون این موضوع قانون است، وزارت نفت این تخصیص قیر را انجام می داد ولی نوعی رانت محسوب می شود.
وی ادامه داد: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به جای اینکه قیر را در اختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به صورت ریالی به طرح های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.

رئیس کل گمرک ایران خبر داد :
بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات

رئیس کل گمرک ایران از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت : تشریفات گمرکی صادرات کالا در گمرک الکترونیکی شده است .
فرود عسگری که به مناسبت روز ملی صادرات سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک،  عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت دوراظهاری انجام می‌گیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به صورت الکترونیکی ، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را می کند و بدون مراجعه حضوری ، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود.
وی افزود : در راستای تسهیل و تسریع صادرات ، کنترل های گمرکی برای کالاهای سطح یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین والصاق پلمپ در گمرک مبدأ یا داخلی نیست.  و در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد . در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی می دهیم .
عسگری ادامه داد : تا پیش از الکترونیکی شدن گمرک میانگین تشریفات صادرات ۷ روز بود که اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی که در گذشته باید تقریبا ۹ مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان های مربوطه، احراز هویت و ماده ۷، مراجعه به گمرک و تایپ اظهار نامه، کارشناسی ، ارزیابی ، توزین و در نهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول  صادرات را با تحویل اسناد کاغذی طی میکرد اما حالا حتی  اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می شود.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد : دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی ، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از  تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است .
به گفته رئیس کل گمرک ایران کالا‌هایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند . اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند ، مشمول هیچ یک از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ شده است.
عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه ناظرین و مدیران گمرکات مراکز استانها تفویض شده است.
عسگری ادامه داد : پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود . بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی ، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.
رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی 3ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به 4ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

با دستور وزیر نفت نرخ پایه فراورده های نفتی ویژه عرضه در بورس با هدف حمایت از تولید داخل اصلاح شد.

قیمت وکیوم باتوم به قیمت پایه سابق کاهش یافت و سقف رقابتی ده درصد نیز برداشته شد و جایگزین آن سقف رقابتی باز میباشد.

اختلاس 330 میلیارد تومانی از نفت جی

یکی از پیگیرترین شاکیان «ح. ب. د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است.

معاملات «ح. ب. د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت‌های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت‌ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح. ب. د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است؛ که نشان می‌دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت‌های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان بپردازد، اما با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بار‌ها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده، اما با حمایت‌هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیر‌ها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد، اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
 

تحریم قیر و آسفالت

این روزها شاهد زمین گیر شدن پروژه های عظیم ملی هستیم و اعتراضات فراوانی از پیمانکاران راه سازی و شرکت های قیرساز نسبت به بحران سازی پالایشگاه ها و بورس واصل شده است که طبق بررسی به عمل آمده ریشه آن عدم عرضه مناسب وکیوم باتوم توسط پالایشگاه ها با قصد سودجویی از تغییر نرخ محاسبات ارز است.

وحید شیخی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اوپکس ادامه داد: در طی این سال ها شرکت های قیرساز در تحویل قیر استاندارد به منظور پیشرفت و اجرای پروژه های ملی راه سازی و عمرانی کشور نقش موثر ایفا کرده اند و در بخش صادرات نیز برندهای معتبری ایجاد شده است.

اما عملکرد خارج از مقررات پالایشگاه ها و بورس کالا از ابتدای سال 97 باعث اختلال و تعطیلی این واحدهای برتر قیرکشور شده است که نمونه بارزی از خود تحریمی می باشد که در اثر آن پالایشگاه ها از تکلیف قانونی خود در بودجه و تعهد تامین خوراک صنایع پایین دستی خودداری می نمایند و بورس با عرضه های اختصاصی و ایجاد بی نظمی در عرضه های عمومی برای تولید رقابت پذیر مانع تراشی می کند.

بورس کالا که به محلی برای دلالی انواع خوراک های واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است و به عنوان یک شرکت خصوصی که اختیارات حاکیمیتی به آن داده شده بی توجه به تذکرات اتحادیه ها، متولی بی نظمی و گسترش رانت و احتکار مدرن در کشور می باشد و اولویت اول آن افزایش سود، حتی با آسیب رسانی به منافع ملی می باشد و با توجه به ترکیب ذی نفعان، بخش خصوصی واقعی را له می کند و در تصمیمی عجیب که با نام شورای عالی بورس روز گذشته اعلام شد در نقش هیئت دولت تصمیم به قطع عرضه خوراک واحدهای تولیدی گرفت و در پشت پرده خوراک های بیرون کشیده شده به دست عاملان فروش معامله می گردد.

شیخی افزود: در هیچ کجای دنیا خوراک واحدهای تولیدی در بورس عرضه نمی شود و ماده حیاتی و شریان صنعت را بازیچه بورس بازان نمی کنند تا شرکت های تولیدی بتوانند نسبت به قیمت و حجم ماده اولیه برنامه ریزی نمایند.

در خوراک واحدهای قیرسازی نیز بورس کالا فقط در جستجوی گسترش منافع خود و پالایشگاه ها می باشد و تخلفات این شرکت ها می باید توسط سازمان حمایت، کارگروه تنظیم بازار، شورای ملی رقابت برطرف و متخلفان به مردم معرفی گردند.

پالایشگاه ها طبق تبصره 1 بند هـ قانون بودجه موظف به تحویل وکیوم باتوم جهت تولید قیر پروژه های عمرانی کشور هستند و جایز نیست که به بهانه عدم وصول مطالبات از وزارت نفت به عمران کشور صدمه بزنند و در نتیجه این تخلفات مشترک پالایشگاه ها و بورس شرایط برای دلالان مهیا شده و شرکت های فعال دچار رکود و تعطیلی شده اند و واحد تولیدی جهت ایفاد تعهدات خود VB را با 2 برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنند.

شیخی در پایان از وزیر محترم نفت درخواست نمود با توجه به اینکه تامین نفت خام پالایشگاه ها به عهده شرکت ملی نفت می باشد و تحویل VB به شرکت های قیرساز نیز طبق قانون بودجه تعهد وزارت نفت است و با گذشت 70% از زمان طلائی اجرای پروژه های آسفالت و عدم توان شرکت های قیرساز در تحویل قیر داخلی و صادراتی ، تحویل فوری وکیوم باتوم را مستقیماً مدیریت و دستورات مقتضی را صادر نمایند.

مجلس با اقدام اخیر شرکت ملی نفت ایران در تحویل قیر مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب فوریت استفساریه بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه ۹۷، مخالفت خود را با اقدامات اخیر شرکت ملی نفت ایران در تحویل قیر رایگان به پروژه‌ها اعلام کردند.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخواست فوریت استفساریه بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که به امضای ۲۹ نماینده مجلس رسیده است در دستور کار قرار گرفت و این فوریت به تصویب رسید.
در بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور؛ شرکت ملی نفت ایران موظف شده است از محل منابع در اختیار خود، معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال(۳ هزار میلیارد تومان) به نسبت تعیین شده در قانون بودجه در اختیار دستگاه هایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نوسازی مدارس و وزارت کشور قرار دهد، اما اخیرا شرکت های تولیدکننده قیر وابسته به شرکت ملی نفت ایران به بهانه افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر کرده و مدعی شده‌اند باید از حجم ۴ میلیون تُن مواد اولیه قیر کم کرده و یا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال مصرح در قانون، متناسب با قیمت زمان حال اصلاح شود؛ نمایندگان مجلس این مسئله را تخلف از حکم قانون می دانند و در استفساریه ای که امروز فوریت آن به تصویب رسید تاکید کرده اند شرکت ملی نفت چنین اجازه ای ندارد.
متن استفساریه که فوریت آن امروز به تصویب رسید و اصل آن در جلسات آینده تعیین تکلیف خواهد شد، به این شرح است؛
سوال: آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف حکم بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه ۹۷ به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام، مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از ۴ میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر در قانون کند؟
پاسخ: خیر. شرکت ملی نفت ایران نمی تواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه سال ۹۷ را افزایش دهد یا حجم آن را از ۴ میلیون تن کاهش یا در نسبت های مقرر تغییری دهد. بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون (۳۰ هزار میلیارد ریال) و با همان نسبت ها تحویل دهد.
فوریت این استفساریه با ۱۸۰ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

شرکت تعاونی قیر استان اصفهان تشکیل می‌شود
رییس هیات مدیره انجمن قیر استان اصفهان گفت: شرکت تعاونی قیر استان اصفهان با هدف تامین خوراک تولیدکنندگان تشکیل می شود.
رییس هیات مدیره انجمن قیر استان اصفهان گفت: شرکت تعاونی قیر استان اصفهان با هدف تامین خوراک تولیدکنندگان تشکیل می شود.
به گزارش ایسنا، معماریان در مجمع عمومی انجمن صنایع قیر و بسته بندی فراورده های نفتی  استان اصفهان، اظهار کرد: این انجمن طی پنج سال فعالیت خود تلاش کرده تا مسایل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قیر و صنایع وابسته را دنبال کند و در این راستا بیش از 120 نامه به ارگان ها  و سازمان های مسئول ارسال کرده است.
 وی مهمترین چالش تولیدکنندگان قیر استان را تحویل مواد اولیه از سوی پالایشگاه برشمرد و افزود: شرکت تعاونی تولیدکنندگان قیر با هدف تامین خوراک برای اعضای انجمن به زودی تشکیل می شود.
رییس هیات مدیره انجمن قیر استان اصفهان تاکید کرد: این شرکت تعاونی می تواند حداقل عرضه قیر استان را بین فعالان این بخش تقسیم کند و زمینه صادرات را نیز فراهم کند.
وی نرخ ارز و افزایش جهش و ارائه  آن را از دیگر چالش های فعالان بخش قیر برشمرد و گفت: این قبیل نوسانات به بهبود شرایط برای فعالان این صنعت کمک نمی کند.

فهرست اقلام قیر مشمول استاندارد اجباری