تقسيم بندي عايق

تقسيم بندي عايق

اطلاعات بیشتر

کتابهای تخصصی

کتابهای تخصصی

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با مدیر عامل

مصاحبه با مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

اخبار صنعت قیر و فرآورده های نفتی

 

افزایش قیمت نفت بازار صادرات قیر را رونق داد
 عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، متقاضیان خرید نفت به جای تولید قیر به محصولات پر ارزش تر تولید می کنند که این شرایط فرصت را برای صادرات بیشتر قیر تولیدی در کشور فراهم می کند.
به گزارش صبحانه ، حسن تاجیکی، در خصوص شرایط حال حاضر بازار قیر گفت: هم اکنون با شرایط رضایت بخشی در این بازار رو به رو هستیم که رضایت نسبی تولیدکنندگان این صنف را به دنبال داشته، اما در این میان نمی توان از مشکلاتی مانند تعهد ارزی غافل شد.
وی در توضیح شرایط تولید گفت: در زمینه تامین خوراک پالایشگاه با مصوبه اخیری که در مهر ماه ابلاغ شد، بازار سامان دهی شده، اما باید به این نکته نیز توجه داشت ۹۰ درصد از قیمت تمام شده به قیمت خوراک و هزینه حمل و نقل باز می گردد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز وپتروشیمی با اشاره به اینکه در بازار های جهانی متقاضی برای خرید قیر ایران وجود دارد، اظهار کرد: در شرایطی که نفت خام افزایش قیمت دارد، کشور های وارد کننده، نفت خریداری شده را به جای تولید قیر به محصولات پر ارزش تر تبدیل می کنند که این فرصت را برای صادرات بیشتر قیر تولیدی در کشور فراهم می کند.
فعال بازار انرژی با اشاره به اینکه برای حل مشکل موجود در زمینه ارز، در روز های گذشته پیشنهاداتی ارائه شده، تصریح کرد: اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مشکلات موجود در این حوزه مانند تعهد ارزی را با وزارت اقتصاد دارایی، شرکت ملی نفت و تمام مراکزی که در این مسئله می توانست یاری گر باشد در میان گذاشته، اما تاکنون تصمیم گیری نهایی برای آن صورت نگرفته است.
تاجیکی در ادامه به کشور های وارد کننده قیر از ایران اشاره و بیان کرد: کشور های آسیا دور مانند اندونزی، مالزی، سنگاپور، کشور های حوزه CIS به ویژه ترکیه، ارمنستان، گرجستان، کشور های شرق آفریقا و ویتنام به خوبی از قیر ایران استقبال می کنند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه اوپکس تشریح‌کرد:‏ مشکلات تولید و صادرات قیر در مهر ماه ۹۷‏ ‏ ‏
وحید شیخی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه اوپکس گفت : خوراک واحدهای صنعتی و تولیدی در هیچ کشوری در بورس عرضه نمی‌گردد و عرضه ماده اولیه در بورس مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی ایجاد کرده است .
از طرفی نرخ خرید خوراک نیز در بورس کالا نامشخص بوده و با رقابت های بسیار زیاد خوراک عرضه شده در بورس خریداری می‌گردد. در مهر ماه نیز عدم اعلام نرخ فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت باعث تشدید مشکلات در بورس گردیده و بسیاری از شرکت ها را دچار تعطیلی نموده است . ‏
به گزارش جهان اقتصاد، طبق توافق صورت گرفته با انجمن صنفی پالایشگاهها پیشنهاد شد نرخ نفت خام خوراک پالایشگاه ها با نرخ ارز سنا و نرخ فروش فرآورده های نفتی نیز با نرخ ارز سنا محاسبه گردد و واحدهای تولیدی بتوانند خوراک مورد نیاز خود را با رقابت ۵ درصدی تهیه و نرخ واقعی کشف گردد .‏
شیخی در خصوص ارز آزاد و ارز نیمایی جهت محاسبات نوع خوراک نیز ادامه داد : امکان ندارد تولیدکننده ای که خوراک خود را با بالاترین نرخ رقابت شده و معادل نرخ ارز آزاد در بورس کالا خریداری می‌کند بتواند ارز خود را با احتساب نرخ ارز نیما به فروش برساند. این تضییع حقوق بوده و باید یک توازنی بین این دو نرخ باشد که تولید کننده بتوانند در راه تولید استاندارد و محصول سالم و حفظ تعهد پایدار باشد و واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده نشود. ‏
طبق مصوبه جدید مقرر شده است که نرخ ارز محاسبات فروش فرآورده های نفتی با نرخ نیما محاسبه شود و صادرکنندگان متعهد به برگشت ارز به سامانه نیما هستند ، اما فراموش نشود که کلید موفقیت این طرح در برگشت سقف مجاز ۱۰ درصد رقابت به خرید مواد اولیه است که هیجان و بی نظمی‌ایجاد شده در بازار خرید ماده اولیه برطرف و شرایط به حالت قبلی خود برگردد، در غیر این صورت خوراک با هر محاسبه ای صورت گیرد با توجه به مدیریت صورت گرفته در عرضه ها و ایجاد تنش در بازار نرخ خرید خوراک مجدداً تا سقف نرخ آزاد پیش می‌رود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات کالایی که با نرخ ارز آزاد خریده را قطعاً نمی‌تواند به سامانه نیما برگرداند و توان سودآوری داشته باشد.‏
وی در خصوص آمار تولید و مصرف قیر نیز گفت : از کارشناسان عزیزی که محاسبات این آمارها را در اختیار مسئولین قرار می‌دهند انتظار داریم دقت عمل بیشتری داشته باشند تا مسئولین ارشد کشور نیز در تصمیم گیری ها دچار اشتباه نشوند. آمار تولید قیر کشور حدود ۶ میلیون تن است و آمار صادرات قیر حدود ۳ و نیم میلیون تن بوده و در ارتباط با تبصره ۱ بند ه سه هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ تخصیص داده شده که حدود هزار میلیارد تومان از این مبلغ به تادیه بدهی سنوات سال های ۹۴ و ۹۵ وزارت راه به قیرسازان اختصاص داشته بوده و از این مبلغ کم شده است و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز با نرخ مصوب قیر تهاتری حدود یک میلیون تن قیر برای وزارت راه و دیگر ارگان های دولتی خواهد بود.‏
این مقدار نیز نمی‌تواند پوشش نیازهای روز کشور و پروژه هایی که نیاز مبرم به قیر دارند را بدهد و اعتراضات فراوانی جهت تأمین قیر پروژه های ملی واصل گردیده است و مقدار ۴ میلیون تن تهاتری که در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده تا این لحظه محقق نشده است تا برسد به اینکه به صادرات هم نشست کند . ‏
با توجه به کنترل قیر مورد نیاز پروژه ها از طریق سامانه و ‏GIS‏ امکان نشت قیر تهاتری به صادرات بسیار کاهش یافته و البته تداوم نظارت و کنترل می‌باید از طریق اتحادیه ها و دستگاه های نظارتی صورت پذیرد تا آنچه سال ها با آزمون و خطا به نتیجه رسیده مؤثر پیش رود و با تبدیل تحویل قیر تهاتری به وجه نقد پروژه های ملی را دچار گفتگوی همیشگی کمبود نقدینگی و اولویت بندی ها و دیگر مشکلاتی که برای بودجه های نقدی ایجاد می‌گردد ننماییم و پیشرفت پروژه های ملی را دچار مخاطره نکنیم.‏
منابع عظیم وکیوم باتوم باعث طراحی مدل تهاتری قیر با وکیو باتوم گردیده که نیاز شرکت های قیرساز و راه سازی را همزمان حل می‌کند و پروژه های ملی پیشرفت داشته باشند و چرخه پر ریسک وجه نقد هم حذف می‌شود . پیمانکاران راه ساز مطالبات بسیاری از دولت دارند و زمانی که وجه نقد در اختیار آنها قرار گیرد مجبور به مصرف پول در دیگرسرفصل‌ها می‌شوند.‏
عضو هیأت مدیره اوپکس و دبیر کمیسیون قیر در خصوص لزوم اجرای قوانین گفت: پروژه‌های راهسازی که زیر سازی آنها را انجام داده اند و آماده پروژه آسفالت هستند در صورت تداوم شرایط موجود بدون آسفالت در زیر برف امسال باقی خواهند ماند و آسیب جدی به آنها وارد خواهد شد و عمر جاده ها پس از آسفالت به شدت کاهش خواهد یافت . پس خواهشمندیم جهت حفظ سرمایه های ملی کشور ، مجلس، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه الحاقیه لازم برای بودجه ۹۷ را تنظیم نمایند و در بودجه سال ۹۸ نیز قیر تهاتری با حفظ شرایط موجود تا سقف مورد نیاز پروژه ها در نظر گرفته شود که افزایش قیمت نفت خام بالطبع آن افزایش نرخ قیر باعث تضییع حقوق سازمان ها و ارگان های دولتی مصرف کننده قیر نشود.‏
افزایش نرخ نفت خام درآمد کشور را افزایش می‌دهد و شایسته نیست که حجم قیر مورد نیاز پروژه های ملی به بهانه افزایش قیمت کاهش ۳ میلیون تنی داشته باشد و صادرکنندگان قیر نیز متهم به قاچاق قیر می‌شوند که به هیچ عنوان از طرف دولت تحویل نشده است.‏


بخشنامه بودجه آماده شد
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشنامه بودجه سال ۹۸ آماده است، گفت: به جای تخصیص قیر به پیمانکاران، در بودجه سال آینده درآمد حاصل از صادرات قیر به این بخش پرداخت می شود.

به گزارش صبحانه ، محمدباقر نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی برای رونق تولید و اشتغال زایی در حوزه بازآفرینی پایدار شهری، در جمع خبرنگاران در رابطه با رانتی که از اعطای قیر نفت رایگان به پروژه های راهسازی ایجاد می شود، اظهار داشت: برای کمک به سرعت یافتن اجرای طرح های عمرانی، مجلس در تبصره های بودجه اجازه داده که در حد ۳ یا ۴ میلیون تن قیر در اختیار طرح های عمرانی قرار داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: چون این موضوع قانون است، وزارت نفت این تخصیص قیر را انجام می داد ولی نوعی رانت محسوب می شود.
وی ادامه داد: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به جای اینکه قیر را در اختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به صورت ریالی به طرح های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.
نوبخت گفت: این موضوع در بودجه سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.
تغییر کاربری طرح های نیمه تمام
معاون رئیس جمهور در رابطه با طرح های نیمه تمام اظهار داشت: اینطور نیست که پروژه های نیمه تمام را بفروشیم بلکه با مشارکت بخش غیردولتی طرح ها را به اتمام خواهیم رساند.
وی افزود: می توانیم بخشی از کاربری جنبی این طرح ها را تغییر دهیم که البته این تغییر کاربری در حال انجام است.
نوبخت ادامه داد: در نیمه نخست امسال با مشارکتی که بخش غیردولتی کرده، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری که باید از سوی دولت انجام می شد، قرار شد از طرف بخش های غیر دولتی انجام شود.


:قیر رایگان باعث ایجاد رانت می شود
در بودجه سال آینده به جای تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران، درآمد حاصل از صادرات قیر به آن ها پرداخت خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان این خبر گفت: برای کمک به سرعت یافتن اجرای طرح های عمرانی، مجلس در تبصره های بودجه اجازه داده که در حد ۳ یا ۴ میلیون تن قیر دراختیار طرح های عمرانی قرار داده شود؛ اما این کار به شکل کنونی باعث ایجاد رانت و فساد می شود.
نوبخت افزود: چون این موضوع قانون است، وزارت نفت این تخصیص قیر را انجام می داد؛ ولی نوعی رانت محسوب می شود.
او ادامه داد: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به جای اینکه قیر را دراختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به صورت ریالی به طرح های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.
نوبخت گفت: این موضوع در بودجه سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.


بودجه خرید جایگزین قیر مجانی می شود
عصر اقتصاد:  رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اختصاص قیر به پیمانکاران رانت ایجاد می کند، عنوان کرد: بخشنامه بودجه سال ۹۸ آماده است و بر اساس آن به جای تخصیص قیر به پیمانکاران، در بودجه سال آینده درآمد حاصل از صادرات قیر به این بخش پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار عصراقتصاد، محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار در سازمان برنامه و بودجه درباره رانتی که از اعطای قیر نفت رایگان به پروژه های راهسازی ایجاد می شود، اظهار کرد: برای کمک به سرعت یافتن اجرای طرح های عمرانی، مجلس در تبصره های بودجه اجازه داده که در حد ۳ یا ۴ میلیون تن قیر در اختیار طرح های عمرانی قرار داده شود. چون این موضوع قانون است، وزارت نفت این تخصیص قیر را انجام می داد ولی نوعی رانت محسوب می شود.
وی ادامه داد: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به جای اینکه قیر را در اختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به صورت ریالی به طرح های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.


رئیس کل گمرک ایران خبر داد :
بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات


رئیس کل گمرک ایران از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت : تشریفات گمرکی صادرات کالا در گمرک الکترونیکی شده است .
فرود عسگری که به مناسبت روز ملی صادرات سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک،  عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت دوراظهاری انجام می‌گیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به صورت الکترونیکی ، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را می کند و بدون مراجعه حضوری ، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود.
وی افزود : در راستای تسهیل و تسریع صادرات ، کنترل های گمرکی برای کالاهای سطح یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین والصاق پلمپ در گمرک مبدأ یا داخلی نیست.  و در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد . در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی می دهیم .
عسگری ادامه داد : تا پیش از الکترونیکی شدن گمرک میانگین تشریفات صادرات ۷ روز بود که اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی که در گذشته باید تقریبا ۹ مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان های مربوطه، احراز هویت و ماده ۷، مراجعه به گمرک و تایپ اظهار نامه، کارشناسی ، ارزیابی ، توزین و در نهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول  صادرات را با تحویل اسناد کاغذی طی میکرد اما حالا حتی  اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می شود.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد : دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی ، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از  تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است .
به گفته رئیس کل گمرک ایران کالا‌هایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند . اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند ، مشمول هیچ یک از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ شده است.
عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه ناظرین و مدیران گمرکات مراکز استانها تفویض شده است.
عسگری ادامه داد : پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود . بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی ، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.
رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی 3ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به 4ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

با دستور وزیر نفت نرخ پایه فراورده های نفتی ویژه عرضه در بورس با هدف حمایت از تولید داخل اصلاح شد.

قیمت وکیوم باتوم به قیمت پایه سابق کاهش یافت و سقف رقابتی ده درصد نیز برداشته شد و جایگزین آن سقف رقابتی باز میباشد.

اختلاس 330 میلیارد تومانی از نفت جی

یکی از پیگیرترین شاکیان «ح. ب. د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است.

معاملات «ح. ب. د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت‌های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت‌ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح. ب. د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است؛ که نشان می‌دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت‌های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان بپردازد، اما با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بار‌ها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده، اما با حمایت‌هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیر‌ها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد، اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
 

تحریم قیر و آسفالت

این روزها شاهد زمین گیر شدن پروژه های عظیم ملی هستیم و اعتراضات فراوانی از پیمانکاران راه سازی و شرکت های قیرساز نسبت به بحران سازی پالایشگاه ها و بورس واصل شده است که طبق بررسی به عمل آمده ریشه آن عدم عرضه مناسب وکیوم باتوم توسط پالایشگاه ها با قصد سودجویی از تغییر نرخ محاسبات ارز است.

وحید شیخی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اوپکس ادامه داد: در طی این سال ها شرکت های قیرساز در تحویل قیر استاندارد به منظور پیشرفت و اجرای پروژه های ملی راه سازی و عمرانی کشور نقش موثر ایفا کرده اند و در بخش صادرات نیز برندهای معتبری ایجاد شده است.

اما عملکرد خارج از مقررات پالایشگاه ها و بورس کالا از ابتدای سال 97 باعث اختلال و تعطیلی این واحدهای برتر قیرکشور شده است که نمونه بارزی از خود تحریمی می باشد که در اثر آن پالایشگاه ها از تکلیف قانونی خود در بودجه و تعهد تامین خوراک صنایع پایین دستی خودداری می نمایند و بورس با عرضه های اختصاصی و ایجاد بی نظمی در عرضه های عمومی برای تولید رقابت پذیر مانع تراشی می کند.

بورس کالا که به محلی برای دلالی انواع خوراک های واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است و به عنوان یک شرکت خصوصی که اختیارات حاکیمیتی به آن داده شده بی توجه به تذکرات اتحادیه ها، متولی بی نظمی و گسترش رانت و احتکار مدرن در کشور می باشد و اولویت اول آن افزایش سود، حتی با آسیب رسانی به منافع ملی می باشد و با توجه به ترکیب ذی نفعان، بخش خصوصی واقعی را له می کند و در تصمیمی عجیب که با نام شورای عالی بورس روز گذشته اعلام شد در نقش هیئت دولت تصمیم به قطع عرضه خوراک واحدهای تولیدی گرفت و در پشت پرده خوراک های بیرون کشیده شده به دست عاملان فروش معامله می گردد.

شیخی افزود: در هیچ کجای دنیا خوراک واحدهای تولیدی در بورس عرضه نمی شود و ماده حیاتی و شریان صنعت را بازیچه بورس بازان نمی کنند تا شرکت های تولیدی بتوانند نسبت به قیمت و حجم ماده اولیه برنامه ریزی نمایند.

در خوراک واحدهای قیرسازی نیز بورس کالا فقط در جستجوی گسترش منافع خود و پالایشگاه ها می باشد و تخلفات این شرکت ها می باید توسط سازمان حمایت، کارگروه تنظیم بازار، شورای ملی رقابت برطرف و متخلفان به مردم معرفی گردند.

پالایشگاه ها طبق تبصره 1 بند هـ قانون بودجه موظف به تحویل وکیوم باتوم جهت تولید قیر پروژه های عمرانی کشور هستند و جایز نیست که به بهانه عدم وصول مطالبات از وزارت نفت به عمران کشور صدمه بزنند و در نتیجه این تخلفات مشترک پالایشگاه ها و بورس شرایط برای دلالان مهیا شده و شرکت های فعال دچار رکود و تعطیلی شده اند و واحد تولیدی جهت ایفاد تعهدات خود VB را با 2 برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنند.

شیخی در پایان از وزیر محترم نفت درخواست نمود با توجه به اینکه تامین نفت خام پالایشگاه ها به عهده شرکت ملی نفت می باشد و تحویل VB به شرکت های قیرساز نیز طبق قانون بودجه تعهد وزارت نفت است و با گذشت 70% از زمان طلائی اجرای پروژه های آسفالت و عدم توان شرکت های قیرساز در تحویل قیر داخلی و صادراتی ، تحویل فوری وکیوم باتوم را مستقیماً مدیریت و دستورات مقتضی را صادر نمایند.

 

مجلس با اقدام اخیر شرکت ملی نفت ایران در تحویل قیر مخالفت کرد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب فوریت استفساریه بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه ۹۷، مخالفت خود را با اقدامات اخیر شرکت ملی نفت ایران در تحویل قیر رایگان به پروژه‌ها اعلام کردند.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخواست فوریت استفساریه بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که به امضای ۲۹ نماینده مجلس رسیده است در دستور کار قرار گرفت و این فوریت به تصویب رسید.
در بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور؛ شرکت ملی نفت ایران موظف شده است از محل منابع در اختیار خود، معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال(۳ هزار میلیارد تومان) به نسبت تعیین شده در قانون بودجه در اختیار دستگاه هایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نوسازی مدارس و وزارت کشور قرار دهد، اما اخیرا شرکت های تولیدکننده قیر وابسته به شرکت ملی نفت ایران به بهانه افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر کرده و مدعی شده‌اند باید از حجم ۴ میلیون تُن مواد اولیه قیر کم کرده و یا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال مصرح در قانون، متناسب با قیمت زمان حال اصلاح شود؛ نمایندگان مجلس این مسئله را تخلف از حکم قانون می دانند و در استفساریه ای که امروز فوریت آن به تصویب رسید تاکید کرده اند شرکت ملی نفت چنین اجازه ای ندارد.
متن استفساریه که فوریت آن امروز به تصویب رسید و اصل آن در جلسات آینده تعیین تکلیف خواهد شد، به این شرح است؛
سوال: آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف حکم بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه ۹۷ به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام، مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از ۴ میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر در قانون کند؟
پاسخ: خیر. شرکت ملی نفت ایران نمی تواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه سال ۹۷ را افزایش دهد یا حجم آن را از ۴ میلیون تن کاهش یا در نسبت های مقرر تغییری دهد. بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون (۳۰ هزار میلیارد ریال) و با همان نسبت ها تحویل دهد.
فوریت این استفساریه با ۱۸۰ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

 

شرکت تعاونی قیر استان اصفهان تشکیل می‌شود
رییس هیات مدیره انجمن قیر استان اصفهان گفت: شرکت تعاونی قیر استان اصفهان با هدف تامین خوراک تولیدکنندگان تشکیل می شود.
رییس هیات مدیره انجمن قیر استان اصفهان گفت: شرکت تعاونی قیر استان اصفهان با هدف تامین خوراک تولیدکنندگان تشکیل می شود.
به گزارش ایسنا، معماریان در مجمع عمومی انجمن صنایع قیر و بسته بندی فراورده های نفتی  استان اصفهان، اظهار کرد: این انجمن طی پنج سال فعالیت خود تلاش کرده تا مسایل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قیر و صنایع وابسته را دنبال کند و در این راستا بیش از 120 نامه به ارگان ها  و سازمان های مسئول ارسال کرده است.
 وی مهمترین چالش تولیدکنندگان قیر استان را تحویل مواد اولیه از سوی پالایشگاه برشمرد و افزود: شرکت تعاونی تولیدکنندگان قیر با هدف تامین خوراک برای اعضای انجمن به زودی تشکیل می شود.
رییس هیات مدیره انجمن قیر استان اصفهان تاکید کرد: این شرکت تعاونی می تواند حداقل عرضه قیر استان را بین فعالان این بخش تقسیم کند و زمینه صادرات را نیز فراهم کند.
وی نرخ ارز و افزایش جهش و ارائه  آن را از دیگر چالش های فعالان بخش قیر برشمرد و گفت: این قبیل نوسانات به بهبود شرایط برای فعالان این صنعت کمک نمی کند.

 

فهرست اقلام قیر مشمول استاندارد اجباری

به گزارش خبرنگار مهر ، دفتر صادارت گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، فهرست اقلام قیر مشمول استاندارد اجباری را اعلام کرد و بر اساس آن مقرر شد تا گمرکات اجرایی کشور در زمان صادرات محموله های قیر نسبت به اخذ پروانه علامت کاربرد استاندارد اجباری واحد تولیدی اقدام کنند.

 

صادرات قیر فقط با مجوز وزارت نفت

صادرات هرنوع قیر از امروز فقط با مجوز وزارت نفت انجام شده و به گفته فعالان این حوزه با اجرای این مصوبه ، از رانت و سوداگری در بازار صادراتی قیر ایران جلوگیری می شود.
به گزارش صبحانه ، مجید اعظمی، مدیرعامل شرکت صادرکننده قیر کشور با اعلام این خبر افزود: ​پس از انتشار اخباری درباره صادرات قیرهای بی کیفیت بانام ونشان تجاری قیر ایرانی، با مصوبه هیئت دولت صادرات قیر از ۲۱ خرداد امسال صرفا با مجوز وزارت نفت انجام خواهد شد. بر این اساس صادرات هرگونه قیر (به جز قیرمعدنی و قیرصادراتی از محل ورود موقت) منوط به موافقت وزارت نفت است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر دو نوع قیر برای صادرات وجود دارد گفت : یک نوع قیر، حاصل از وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) خریداری شده در بورس کالاست که قیر تولیدی با مجوز بورس صادرخواهد شد. نوع دوم هم قیرهای حاصل از مواد اولیه رایگانی است که وزارت نفت در اختیار شهرداری ها، سازمان نوسازی مدارس ، وزارت راه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرارمی دهد که مازاد این نوع قیر نیز پس از تامین نیاز داخلی ، با مجوز وزارت نفت صادرخواهد شد.
اعظمی با بیان اینکه این مصوبه اخیر هیئت دولت از قاچاق قیر و صادرات محصولات بی کیفیت به نام تجاری قیر ایرانی جلوگیری می کند گفت: تا پیش از این قیرحاصل از مواد اولیه بی کیفیت عراق وارد کشور می شد و پس از بسته بندی بانام قیر ایرانی به بازارهای هدف صادر می شد که این مسئله باعث لطمه زدن به برند قیر ایرانی شده بود اما حالا با اجرای این مصوبه جلو این نوع صادرات گرفته خواهدشد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبه ، از رانت و سوداگری در بازار صادراتی قیر ایران جلوگیری شود.
بر اساس برآوردها، ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه ، سالانه حدود ۵ میلیون تن قیر تولیدمی کند که بیش از ۳ میلیون تن آن صادر می شود./صدا و سیما

 

انحصار در صادرات قیر رانت ایجاد می کند/لزوم ورود دستگاه های نظارتی

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دستگاه های نظارتی باید به موضوع انحصار صادرات قیر ورود پیدا کنند و اجازه انحصارگرایی را ندهند.
محمد خالدی سردشتی ، با اشاره به صادرات قیر تنها با مجوز وزارت نفت، گفت: همیشه در دولت ها و ادوار مختلف مجلس این شعار مطرح می شود که در مقایسه با سایر کشورها در بخش خصوصی سازی عقب مانده ایم؛ اما عملا اقدام خاصی صورت نمی گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: ایران نتوانسته بسیاری از کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و این یکی از عواملی بوده که اکنون سبب شده دولت از لحاظ حجمی بزرگ و ناکارآمد باشد.
حجم صادرات قیر از لحاظ میزان معامله، مقدار صادرات و میزان سرمایه عظیم است، که باید نظارت های کافی روی آن انجام شود.
دولت کاری برای واگذاری بخش های خصوصی نکرده است
وی با اشاره به ایجاد بخش های خصولتی در کشور، ادامه داد: دولت نه تنها کاری برای واگذاری بخش های خصوصی نکرده است، بلکه حتی اگر بخشی واگذار شده بر روی آن عنوان خصولتی اطلاق شده است.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صادرات قیر برای کشور مهم است، یادآور شد:حجم صادرات قیر از لحاظ میزان معامله، مقدار صادرات و میزان سرمایه عظیم است، که باید نظارت های کافی روی آن انجام شود.
باید به بخش خصوصی اجازه صادرات قیر داده شود
وی با تاکید بر اینکه صادرات قیر تنها با مجوز وزارت نفت رانت ایجاد می کند، افزود: رفتارهای گذشته دولت این موضوع را نشان می دهد که هر نوع انحصار در هر حوزه ای رانت ایجاد می کند، لذا برای جلوگیری از بروز فساد وزارت نفت باید نظارت دقیق بر این موضوع داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید به بخش خصوصی اجازه صادرات قیر داده شود، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید به موضوع انحصار صادرات قیر ورود پیدا کنند و اجازه انحصارگرایی را ندهند./

 

صادرات بیش از ۸۰ هزار تن قیر،عایق رطوبتی و گوگرد از بورس کالای ایران

تالار صادراتی بورس کالای ایران، روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه، شاهد معامله ۸۰ هزار و ۴۲۵ تن قیر، ۱۵۰ تن عایق رطوبتی و ۵ هزار تن گوگرد کلوخه بود.

به گزارش «کالاخبر» ،طی این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی ۱۳ هزار و ۱۴۵ تن قیر، ۶۹ تن اسلاک واکس سنگین، ۱۷هزارو ۷۶۳ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۷۳۶ تن مواد پلیمری و ۲ هزارتن وکیوم باتوم معامله شد.
این گزارش حاکی است، ۲ هزار تن شمش و بیلت آلومینیوم، یک هزار تن تیر آهن، ۲۲ هزار تن سبد مخلوط، یک هزار تن سبد میلگرد مخلوط، ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها هم در تالار محصولات صنعتی و معدنی به فروش رسید.
علاوه براین، ۳ هزار و ۶۰۰ تن گندم خوراکی و یک هزار تن شکر نیز در تالار محصولات کشاورزی دادوستد شد.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد معامله یک هزار و ۳۰ تن ضایعات فلزی بود.

 

بررسی مکانیسم عرضه و تعیین قیمت مواد اولیه صنایع تکمیلی

 

در نشست اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت وگو، اعتراض به مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات موردنیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی و اعتراض واحدهای تولیدی عایق‌های رطوبتی صادراتی نسبت به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا و ارائه اصل گواهی خرید قیر از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مرجع در گمرک بررسی شد.

کارگروه تخصصی شورای گفت وگو در تازه‌ترین نشست به مشکلات ناشی از مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات موردنیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی و اعتراض واحدهای تولیدی عایق‌های رطوبتی صادراتی نسبت به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا و ارائه اصل گواهی خرید قیر از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مرجع در گمرک، رسیدگی کرد.
بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست عدم برنامه‌ریزی صحیح نسبت به تولیدات گریدهای موردنیاز در فصول مختلف با توجه به پیک مصرف و عدم عرضه مقدار مناسب آن در بورس کالا، صادرات مواد اولیه قبل از تأمین نیاز داخلی، نوسانات نرخ ارز و پایین‌تر بودن قیمت محصولات صادراتی نسبت به داخل از عوامل بروز مشکلات برای صنایع تکمیلی پتروشیمی به شمار می‌آید.
از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و جذاب شدن صادرات از یک سو و همچنین کاهش عرضه و بالا رفتن میزان تقاضاهای ثبت شده در سامانه بهین یاب، افراد، محصول را از بورس خریداری و صادر می‌کنند و به همین دلیل مشکلاتی برای بازار تولید محصولات پتروشیمی ایجاد شده است.
در این نشست پیشنهاداتی هم مطرح شد که می‌تواند تا حدی شرایط را تغییر دهد هر چند اجرایی شدن هرکدام از آنها نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکاناتی است.
ضرورت ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا و ارائه اصل گواهی خرید قیر از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مرجع در گمرک، مسئله دیگری بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق اظهارات واحدهای تولیدی عایق‌های رطوبتی، طی بخشنامه‌ای هر شخص که بخواهد عایق رطوبتی صادر کند، باید گواهی منشأ و گواهی رینگ صاراتی ارائه دهد. البته اگر قیر موردنیاز از بورس تهیه شود دیگر نیازی به گواهی منشأ نیست اما برخی گمرک‌ها این گواهی را مطالبه می‌کنند.
از طرف دیگر کارخانه‌های متعدد تولید قیر در کشور فعال هستند که تولیدکنندگان عایق رطوبتی، می‌توانند نیاز خود را از یکی از کارخانه‌های دارای پروانه بهره براری تهیه کرده و لزوماً نباید از طریق بورس اقدام کنند؛ زیرا قیمت بورس از بازار گران‌تر بوده و معاملات آن به صورت نقدی انجام می‌شود.
در ادامه ابعاد دیگر این مسئله نیز مطرح، بررسی و در نهایت مقرر شد مشکلات و پیشنهادات مربوط به دو موضوع در جلسات اصلی شورای گفت‌وگو و یا کمیته ماده 12 مطرح شود.
مشروح کامل این نشست را اینجا بخوانید.

 

صادرات قیر از ابتدای تیرماه فقط با مجوز وزارت نفت

پول نیوز - بر اساس بخش نامه جدید وزارت نفت، صادرات قیر از ابتدای تیرماه فقط ­با مجوز وزارت نفت انجام خواهد شد.
به گزارش گروه انرژیپول نیوز ، وزارت نفت پس از دریافت مصوبه هیئت دولت در اردیبهشت ماه امسال که صادرات هرگونه قیر (به جز قیرمعدنی و قیرصادراتی از محل ورودموقت) را منوط به موافقت وزارت نفت اعلام کرده بود، تدوین سازوکارهایی برای این مهم را در دستور کار قرار داده که به زودی برای ابلاغ، نهایی می شود.
بر این اساس، وزارت نفت به صورت کتبی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صادرات قیر تا اواخر خردادماه طبق روال گذشته ادامه می یابد و پس از آن، بر اساس دستورالعمل به دو صورت انجام خواهد شد.
دستور العمل نخست مربوط به صادرات قیر حاصل از وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) خریداری شده در بورس کالاست که قیر تولیدی بامجوز بورس صادرخواهد شد.
دستور العمل دوم درخصوص صادرات قیرهای حاصل از وکیوم باتومی است که وزارت نفت بر اساس قانون آن را بصورت رایگان توزیع می کند. این قیرها نیز براساس مجوز وزارت نفت و براساس سازوکاری که بزودی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد، صادرات می شوند.
بر اساس برآوردها، تولید قیر کشور حدود ۵ میلیون تن است و وزارت نفت بر اساس قانون مکلف است معادل حداکثر ۴ میلیون تن وکیوم باتوم را تا سقف مبلغی ۳ هزار میلیارد تومان به نهادهای مصرح در قانون تحویل دهد.

 

قیر، عایق رطوبتی و گوگرد آماده صادرات از بورس کال

تاریخ خبر: ۱٣۹٧/٠٣/٠٧

خبرهای بانکی - تالار صادراتی بورس کالای ایران، روز دوشنبه ۷ خرداد ماه، شاهد عرضه ۱۰هزار و ۹۵ تن قیر، ۲۰۰ تن عایق رطوبتی و ۵ هزار تن گوگرد کلوخه است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از کالاخبر، طی این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز ۱۳۶هزارو ۴۵۰ تن قیر، اسلاک واکس سنگین و مواد پلیمری عرضه می شود .
این گزارش حاکی است، تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز شاهد عرضه ۵ هزار تن آهن اسفنجی و ۲ هزار و ۱۰ تن سبد میلگرداست .
علاوه براین، ۹ هزار و ۲۰۰ تن گندم خوراکی، ۳ هزار تن روغن خام، ۵ هزار و ۴۵۰ تن شکر، ۳ هزار و ۲۰۰ تن کلزا و ۴۶ هزار قطعه جوجه یک روزه در تالار محصولات کشاورزی عرضه می شود .
همچنین بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۵ تن پودر مس، ۱۵۰ تن قند خرد شده و ۱۵۰ تن قند کله است
.
 

مصوبه‌ای در راستای ساماندهی بازار قیر

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد دولت در راستای ساماندهی بازار نابسامان قیر نسبت به تصویب و ابلاغ آن اقدام کرده است. با آنکه صنعت قیر کشور به بخش خصوصی واگذار شده اما هرسال با دخالت مجلس شورای اسلامی و به‌رغم میل دولت تکالیفی برعهده دولت و وزارت نفت گذاشته می‌شود.

ایران یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر در خاورمیانه و جهان است، اما در سال‌های گذشته وجود برخی ناهماهنگی‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری در بازار این محصول ارزشمند به بروز مشکلاتی به ویژه در بازارهای صادراتی و کاهش کیفیت و قیمت محصول صادراتی انجامید و به نوعی منجر به کاهش سهم بازار و «برند»ی شد که طی سال‌های طولانی و در رقابت با کشورهای نفت‌خیز منطقه حاصل شده بود.در سال‌های گذشته و در ادامه فرآیند خصوصی‌سازی شتابزده در صنعت نفت، صنعت قیر کشور نیز مانند بخش پالایشگاهی به بخش خصوصی واگذار شد و مواد اولیه قیر (که از ته‌مانده‌های پالایش نفت حاصل می‌شود) از «پالایشگاه‌های خصوصی‌شده» به «کارخانه‌های قیرسازی خصوصی» تحویل می‌شود. فرآیندی که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به لطف خلع ید شدن، کمترین دخل و تصرفی در آن ندارند و تنها نقش این وزارتخانه به تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها محدود می‌شود.

با وجود این هر‌سال مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن بند و تبصره ویژه به قانون بودجه، وزارت نفت را «مکلف به توزیع قیر رایگان» می‌کند.  به منوال سال‌های گذشته در بودجه سال ۹۷ نیز وزارت نفت مکلف به تخصیص معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر به بخش‌ها و سازمان‌هایی نظیر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش شد. تبصره‌ای که با توجه به خصوصی شدن صنعت قیر، به دخالت دولت در این بازار و ایجاد رانت و فساد تعبیر می‌شود.  روش کنونی، تخصیص قیر مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور را بر مبنای «سهم مشخص شده در قانون» و «منوط به موافقت مسوولان وزارتخانه‌های ذی‌نفع و بعضا نمایندگان مجلس» انجام می‌دهد. این ساختار در نهایت به وضعیت آشفته‌ای منجر شده؛ به طوری که براساس قانون سالانه ۳ تا ۴ میلیون تن (یعنی معادل حدود بیش از ۸۵ درصد ظرفیت کل قیر تولیدی کشور) به‌صورت رایگان در بازار داخلی توزیع می‌شود و همزمان ۲ تا ۵/ ۲میلیون تن نیز به بازارهای صادراتی عرضه می‌شود.عدم تطابق آمار مربوطه حکایت از آن دارد که دولت یارانه غیر مستقیم به نهادهایی پرداخت می‌کند که از رانت دریافت قیر برخوردار هستند.  این نهادها با عرضه مازاد حجم قیر در بازار داخلی و خارجی به اخلال در نظام بازار دامن می‌زنند. این اخلال از دو ناحیه به شدت تاثیرات منفی برجای گذاشته است.

ناحیه‌ اول اینکه قیر رایگان با قیمت‌های بسیار پایین‌تری در بازار به فروش می‌رسد و این امر منجر به کاهش قیمت جهانی محصول ایران شده است.  ناحیه‌ دوم آن است که متولی مشخص در این بازار حاکمیت و نظارت ندارد. در اثر ترکیب شدن با مواد اولیه بی‌کیفیت وارداتی از کشورهای همسایه، عملا کاهش محسوسی در کیفیت قیر با «برند ایرانی» ایجاد کرده که به این ترتیب بازارهای صادراتی و قدرت رقابتی را از دست ایران خارج کرده است.مصوبه‌ اخیر دولت در این شرایط را می‌توان به‌مثابه‌ راهکار اجرایی مناسبی در راستای ساماندهی این بازار نامنظم تلقی کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد همه فعالیت‌های صادراتی قیر با عبور از کانال وزارت نفت ساماندهی خواهد شد.   سیاستی که هرچند ممکن است در بازار خصوصی شده قیر نوعی برگشت به عقب تلقی شود و مورد تمایل وزارت نفت نیز نباشد اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اقدام موفقی در راستای کاهش چالش‌های پیش روی صنعت عظیم قیر ارزیابی شود.

 

شرطی که وزارت نفت از آن بی خبر است!

صادرات قیر درحالی منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شده است که عدم آماده بودن ساز و کار ارائه این مجوز در این وزارتخانه، صادرکنندگان قیر را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس یکی از مصوبات جلسه هیئت دولت ۹ اردیبهشت ماه، که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، صادرات قیر منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شد. بر این اساس با تصویب دولت، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت) از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت سایر مقررات، موکول به موافقت وزارت نفت شد.
طی این تصمیم گمرک ایران در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری، گمرکات اجرایی را ملزوم به رعایت مصوبه فوق جهت صدور اجازه صادرات قیر کرد و در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه بنا به اظهار انجمن تولیدکنندگان قیر و سایر صادرکنندگان آن، بدون هیچ اعلام قبلی اجازه صادرات بدون کسب مجوز وزارت نفت را متوقف کرد.
به نظر می رسد هنوز هیچ راهکار قانونی و روندی جهت کسب مجوز مربوطه از سوی وزارت نفت مشخص و اعلام نشده است و متولی آن در وزارت متبوعه مشخص نیست، با توجه به مطالب فوق کلیه محموله های قیر در مبادی خروجی کشور معطل مانده بود.
بر این اساس، سیروان رضوی مقدم - دبیر انجمن قیر ایران - در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طی تصویب نامه هیات وزیران صادرات قیر باید با مجوز وزارت نفت صورت بگیرد، اظهار کرد: در این راستا گمرک ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه طی نامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد شرکت های صادرکننده قیر تا زمانی که از وزارت نفت مجوز نداشته باشند، نمی توانند اقدام به صادرات قیر کنند. همچنین امکان اظهار کردن در سامانه گمرک را هم برای تعرفه قیر محدود کرده اند.
وی ادامه داد: به همین دلیل روز گذشته رئیس انجمن قیر به وزارت نفت مراجعه کرد و متوجه شد این موضوع به واحد برنامه ریزی ابلاغ نشده و حتی وزارت نفت در جریان نبود که ...

 

صادرات قیر منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شد

اقتصاد ایران:هیئت دولت در مصوبه ای، صادرات قیر را منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،جلسه هیئت دولت عصر دیروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد که بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، صادرات قیر منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شد.
بر این اساس با تصویب دولت، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت) از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت سایر مقررات، موکول به موافقت وزارت نفت شد.
در ادامه این جلسه همچنین گزارش وزارت نیرو در خصوص وضع مدیریت تامین آب شرب در کشور بررسی شد و هیئت وزیران به بحث و بررسی پیرامون گزارش وزارت نیرو در خصوص مدیریت تامین آب شرب، تبیین وضع و ارائه راهکارها پرداخت.

 

 

 

Persian (فارسی)